رابطه موجر و مستاجر در آلمان با اجاره‌نامه‌های «نامحدود» تنظیم می‌شود که ۶ ویژگی دارد. مالکان در بازار اجاره آلمان با مدل اقتصادی برد-برد و فرمول مشخص «رشد سالانه اجاره‌بها»، اجاره‌داری می‌کنند. مستاجرها قبل از ورود به آپارتمان‌ها باید «ماراتن انتخاب از سوی موجر» را طی کنند؛ اما بعداز انعقاد قرارداد، دست بالا را پیدا می‌کنند. موجر تحت هر شرایطی نمی‌تواند به قرارداد خاتمه دهد.

بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن، چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از سوی موسسات دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند یک‌طرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند.

افزایش سقف وام مسکن جوانان تا یک میلیاردتومان و پرداخت وام ودیعه مسکن به اجاره‌نامه‌های تنظیم شده بعد از شهریور ۹۹، بخشی از مهمترین اخبار حوزه مسکن و شهرسازی در هفته گذشته بود.

معاون برنامه‌ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از پیشرفت 50 درصدی ساخت واحد پیرولیز شهرداری اصفهان و تحویل سوله مورد نیاز پیمانکار خبر داد و گفت: واحد پیرولیز که هدف تبدیل پسماند به سوخت مایع را محقق می کند، پیش بینی می شود تا سه ماه آینده بهره برداری و راه اندازی شود.

علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره «عبور از تقاضای واقعی» در سیاست «ساخت یک میلیون مسکن» هشدار داد. او در همایش بانکداری اسلامی، درباره اشکال اصلی سیاستگذاری در بخش مسکن تصریح کرد هر نوع ساخت‌وساز باید متناسب با تقاضا باشد؛ اما در طرح «مسکن ملی» سراغ متقاضی نرفتیم. آقامحمدی اشکال دیگر را «غفلت از بحران املاک بلااستفاده» عنوان کرد و افزود: هم‌اکنون شاهد جولان خانه‌های خالی هستیم. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» وضع موجود بازار مسکن که ترکیبی از «نبود قدرت خرید» و «ابررکود ساختمانی» ناشی از جهش سه‌ساله قیمت مسکن است به‌دلیل «اشتباه سیاستگذار در تشخیص مسیر اصلی برای تحقق هدف دسترسی خانه‌اولی‌ها به خانه ارزان» شکل گرفته است. سیاست «ساخت یک میلیون مسکن در سال»، «نقطه‌کور» دارد. در شرایط «انتظارات تورمی» افزایش عرضه مسکن لزوما باعث «تسهیل دسترسی تقاضای مصرفی» نمی‌شود، بلکه «پناهگاه دارایی‌ها را تقویت می‌کند.» سیاست فوری باید مهار اشتهای خریداران سرمایه‌ای ملک باشد.

یک کارشناس حوزه کار با تاکید بر پرداخت وام های ودیعه مسکن به کارگران، بردن سیمان به بورس در شرایط حاضر را اقدامی موثر دانست و گفت: اگر بازار به ثبات برسد و نرخ مصالح منطقی شود، قیمت مسکن و اجاره بها متعادل شده، ساخت و ساز رونق می گیرد و شغل های زیادی از این طریق فعال می شوند.